عراقچی: مسائل منطقه ایجاب می‌کند تا با ترکیه مشورت نزدیک داشته باشیم دستیار رهبری: دشمن آرزوهای واهی برای تقابل با موقعیت راهبردی ایران دارد دولت پیگیر وضعیت زنان بازداشت شده در اعتراضات واکنش قالیباف به اقدام سیاسی اروپا علیه سپاه تبعات تروریستی اعلام‌کردن سپاه مستقیماً متوجه اروپا است اسامی و مشخصات کلیه جانباختگان اخیر منتشر خواهد شد نیروی پدافند هوایی آمادگی دفاعی خود را تقویت می‌کند ایران با فشارهای نظامی و تبلیغاتی فرو نخواهد پاشید عارف: اسامی همه جانباختگان حوادث اخیر اعلام می‌شود اعتراف وال استریت ژورنال به پاسخ قوی موشکی ایران در برابر هر تجاوز مولوی بزرگ زاده: تا پای جان پشت رهبر و نیروهای مسلح ایستاده ایم اغتشاشات اخیر بخشی از «شناسایی با رزم» دشمن برای جنگ بزرگ‌تر بود پزشکیان: ما وارث برخی از ناترازی‌ها هستیم/ برای تابستان آینده احتمالاً برق تولیدی‌ها را قطع نخواهیم کرد قالیباف: تا منافع اقتصادی ما تضمین نشود خبری از مذاکره نیست

لاریجانی: کار بانک‌ها در اخذ طلب از ضامن وام گیرنده، اشتباه است

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اخذ طلب از ضامن، در گام اول اشتباه است، گفت: اکنون بانک‌ها به جای آن که ابتدا طلب خود را از وثیقه برداشت کنند مستقیم به سراغ ضامن رفته و یقه آن را می‌گیرند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۸ - ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - 2019 September 02
کد خبر: ۲۱۰۳۹

به گزارش راهبرد معاصر؛  نادر قاضی پور در جلسه‌ علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده ۲۷۹ لایحه تجارت ضمن بیان پیشنهاد جایگزین خود بیان کرد: باید در این ماده تاکید شود که ابتدا طلبکار طلب خود را از وثیقه وصول کند و سپس برای اخذ مازاد آن به ضامن رجوع کند. امروز در سیستم بانکی ما به گونه‌ای عمل می‌شود که فردی که برای ۴۰۰ میلیون وام ضامن شده است پس از آن که فرد وام گیرنده توان پرداخت وام خود را ندارد به سراغ ضامن رفته و سود آمده روی بدهی را از ضامن اخذ می‌کند. به گونه‌ای که این فرد باید ۲ میلیارد تومان دارایی‌اش را بپردازد.

 

وی در ادامه تاکید کرد:‌ این روش غلطی است چرا که فردی که برای ۴۰۰ میلیون تومان ضامن شده اکنون باید زندگی‌اش را از دست بدهد.

 

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: صحبت آقای قاضی‌پور درست است. اکنون بانکها به جای این که ابتدا از وثیقه طلب خود را برداشت کنند به سراغ ضامن رفته و یقه آن را می‌گیرند. این یک سیستم غلطی است که مشکلاتی را ایجاد کرده است. باید این نقص در این لایحه جبران شود.

 

در ادامه نمایندگان ماده ۲۷۹ لایحه تجارت را برای رفع ابهام و بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.

 

منبع: ایسنا

ارسال نظر